برخورداری از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای هر انسانی از حقوق مسلم و به عنوان ضروریترین نیاز آنان به شمار می رود. در این خصوص اقدامات چشمگیری بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمده است ولی کافی و وافی نبوده است .
علاوه بر آن ادامه بهره برداری و حفاظت از سرمایه گذاری بعمل آمده و استفاده بهینه از پروژه ها همواره با مشکل ملموس مواجه بوده است. به همین منظور و سایر ضرورتهای انکار ناپذیر قانون تشکیل این شرکتهای روستائی مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ به تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و اساسنامه شرکت نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید .
بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی سابق اجازه داده شد به منظور نگهداری بهره برداری ، توسعه و بازساری ، مرمت وایجاد تأسیسات مربوط به تأمین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه ، خطوط انتقال ، مخازن ، سیستم های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب ، شرکتی در هر استان تشکیل دهد.
این شرکتها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و این قانون اداره خواهد شد . همچنین در راستای ماده ۱ و بند(۵ ) ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف گردید تا در جهت اصلاح نظام اداری ، کاهش تصدیهای دولت و حذف وظایف موازی ، تدابیر لازم را اتخاذ نماید، در این راستا لایحه ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید ،که شرکتهای فوق الذکر به وزارت جهاد کشاورزی ملحق گردیدند ، از آنجائی که درماده ۲ قانون مذکور انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی با تصویب هیئت وزیران پیش بینی گردیده بود، لذا در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ رأی مصوب شماره ۱۸۷۹۶/ت ۵۲۵۶۳۸ محترم هیئت وزیران کلیه وظایف و اختیارات نیروی انسانی امکانات تمهیدات و اعتبارات مربوط به شرکت های آب و فاضلاب روستائی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو منتقل گردید .
